مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بملهى بولاية ميزوري الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران إثر إطلاق النار بملهى ليلي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري وسط غرب الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت الشرطة الأمريكية.

ونقلت صحيفة كانساس سيتي ستار المحلية عن المتحدثة باسم إدارة شرطة كانساس سيتي دونا دريك، قولها إن الضباط استجابوا لتقارير عن إطلاق نار في صالة "كلايماكس" وعثروا على خمسة ضحايا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية عن وفاة شخصين في مكان الحادث وتم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى بواسطة طواقم الطوارئ الطبية. 

وكشف مسؤولون في ولاية ميزوري عن أنه تم العثور على أحد الضحايا خارج الصالة والآخر داخلها.

وبعد وقت قصير، تم الإعلان عن وفاة أحد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وقالت دريك إن أحد الاثنين بالمستشفى حالته حرجة، والآخر حالته تعتبر مستقرة.

ويقوم المحققون بالعمل في مكان الحادث للعثور على أدلة ويبحثون عن شهود محتملين.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.